به نقل از «خبرگزاری میزان»

مدیران دفاتر خدمات قضایی مشکلات و ابهامات در سامانه ثنا را به مراجع قضایی اطلاع دهند

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۹۶۴۰۰

خبرگزاری میزان- معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری آذربایجان شرقی بر حضور مستمرّ مدیران دفاتر خدمات قضایی در دفتر و نظارت بر کارشناسان دفتر تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ مجید فراهانی در جلسه هماهنگی دفاتر خدمات قضایی شهرستان تبریز با اشاره به اینکه فلسفه دفاتر خدمات قضایی، تکریم ارباب رجوع است گفت: با هماهنگی می‌توان از سرگردانی و اتلاف وقت و هزینه مراجعین جلوگیری کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی نصب دوربین‌های مداربسته، مکانی مناسب که در شأن ارباب رجوع باشد و دقت در دریافت هزینه‌های دادرسی را از جمله اولویت‌های دفاتر خدمات قضایی اعلام کرد و افزود: مدیران دفاتر خدمات قضایی مشکلات و ابهامات در سامانه «ثنا» را به مراجع قضایی اطلاع دهند تا در خصوص رفع آن‌ها اقدام شود.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان بر حضور مستمرّ مدیران دفاتر خدمات قضایی در دفتر و درج اطلاعات دقیق اشخاص در سامانه «ثنا» تأکید کرد و ادامه داد: رفتار و گفتار مدیران و کارکنان دفاتر خدمات قضایی با مراجعین بایستی با رعایت حداکثر احترام و تکریم باشد.

فراهانی همچنین عدم اسکن مدارک پرونده به ترتیب یا اسکن مدارک ناقص و ناخوانا، تکراری بودن شماره موبایل خواهان یا وکیل و درج شماره تلفن ثابت یا همراه به شکل مشکوک، متفاوت بودن خواسته‌های قید شده در متون خواسته با اصل خواسته مندرج در متن دادخواست، متفاوت بودن شرح خواسته با متن دادخواست، عدم دقت در اخذ هزینه ادرسی و اخذ هزینه دادرسی غیر مالی برای دعاوی مالی، عدم ثبت دقیق مشخصات و آدرس کامل طرفین، ناقص بودن اکثر دادخواست‌های تجدیدنظر هم از نظر مدارک و هم از نظر اخذ هزینه، عدم تطابق مشخصات مندرج در دادخواست با سامانه «ثنا»، مد نظر قرار نگرفتن صلاحیت مراجع قضایی، مد نظر قرار نگرفتن فرق، ولی قهری با قیم و یا صغیر و کبیر، تکرار خواسته در ستون خواست، قید نکردن سن و شغل خواهان‌ها در دادخواست، اشکال در تعیین ب‌های خواسته، رعایت نکردن تعداد و جهات استحقاق مطالبه خواهان‌ها در اکثر دادخواست‌ها و ناهمخوانی هزینه دادرسی اخذ شده از سوی دفاتر خدمات قضایی برای دادخواست‌های محاکم خانواده با قوانین و بخشنامه‌های رئیس کل قوه قضائیه در خصوص اخذ هزینه‌های دادرسی را از جمله ایراد‌ها و اشکال‌های اساسی دفاتر خدمات قضایی تبریز اعلام کرد که علاوه بر اینکه شعب را دچار مشکل نموده و باعث تراکم کاری و اطاله تکمیل پرونده شده، موجبات نارضایتی ارباب رجوع را نیز فراهم کرده است.

در این جلسه مقرّر شد مدیران دفاتر خدمات قضایی شهرستان تبریز در خصوص رفع نواقص و ایرادها، اقدام لازم را با هماهنگی کامل انجام دهند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۹۶۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار محصول ایران خودرو گران شد

افرایش قیمت کارخانه‌ای محصولات تولیدی خودروسازان در حالی ادامه دارد که مدیران صمت همچنان ترجیح می‌دهند، سکوت کنند.

به گزارش اقتصاد نیوز، ایران خودرو طی اطلاعیه از افزایش قیمت چهار عضو خانواده هایما خبر داد.

آبی‌های جاده مخصوص در اطلاعیه خود دلیل این افزایش قیمت را بالا رفتن تعداد گواهی اسقاط‌های مورد استفاده برای شماره گذاری محصولاتی که با برند هایما تولید می‌کنند، عنوان کردند.

آن طور که مدیران ایران خودرو گفتند پیش از این می‌توانستند با یک گواهی اسقاط چهار دستگاه انواع هایما را پلاک کنند.

اما با توجه با اجرای ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو بعد از نهایی شدن این ماده قانونی برای شماره گذاری هر دستگاه هایما به ۱.۵ گواهی اسقاط احتیاج است، بنابراین قیمت محصولات این برند چینی در کارخانه با افزایش روبرو شده است.

براساس اعلام ایران خودرو قیمت ۱.۵ گواهی اسقاط برای این خودروساز حدود ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تمام می‌شود. این در حالیست که قیمت یک گواهی اسقاط ۳۵ میلیون تومان است.

خودروساز ساکن کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص پیش از این می‌توانستند با پرداخت ۳۵ میلیون تومان برای چهار محصول مونتاژی خود پلاک بگیرند، به عبارت دیگر هزینه شماره گذاری هر محصول مونتاژی حول و حوش ۹ میلیون تومان بود، اما همان طور که اشاره شد در حال حاضر هزینه اسقاط به ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر دستگاه افزایش یافته است.

ایران خودرویی‌ها در اولین گام قیمت هایما S۸ را برای اردیبهشت امسال اعلام کردند.

آبی‌های جاده مخصوص پیش از این هر دستگاه هایما S۸ را نزدیک به یک میلیارد و ۲۲۶ میلیون تومان فاکتور می‌کردند، اما با توجه به رشد هزینه گواهی اسقاط قیمت اعلام شده برای این محصول مونتاژی چینی در اردیبهشت ۱۴۰۳ به حدود یک میلیارد و ۲۷۸ میلیون تومان رسیده است.

خانواده هایما بعد از افزایش قیمت دو عضو خانواده پژو پارس و افزایش جزئی وانت آریسان ۲ دوگانه سوز، سومین افزایش قیمت محصولات ایران خودرو در سال جاری محسوب می‌شود. دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا نیز قیمت پراید ۱۵۱ (وانت پراید) خود را افزایش داده است، اما همچنان شاهد هستیم که سیاست گذار خودرویی درباره افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو سکوت کرده است.

مشخص نیست روزه سکوت مدیران صمت تا چه زمانی ادامه دارد، اما شرکت‌های خودروساز با توجه به افزایش هزینه‌های خود در خطوط تولید و همچنین هزینه مرتبط با شماره گذاری و سایر هزینه‌های تحمیلی چاره‌ای ندارند تا قیمت کارخانه‌ای محصولات خود را افزایش دهند.

شفاف نکردن مساله رشد قیمت خودرو در مبدا از سوی وزارت صمت سبب می‌شود تا متقاضیان روبروی خودروسازان قرار گیرند. اتفاقی که در ارتباط با افزایش قیمت پژو پارس افتاد و بیش از پیش به اعتبار خودروسازان در مقابل افکار عمومی ضربه زد.

البته این پایان ماجرا نیست و شیوه افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان، بدون شفاف سازی مدیران صمت، تبعات منفی برای بازار خودرو به همراه خواهد داشت.