افتتاح دفتر خدمات الکترونیک قضایی تا آخر اسفند در دهگلان
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۷۱۳۹۴
حسین مهری دادستان شهرستان دهگلان در گفتگو با خبرگزاری بسیج از کردستان، با اشاره به جانمای دفتر خدمات الکترونیکی قضایی و خدمات سامانه " ثنا" طراحی قوه قضائیه که ثبت نام شاکی، متهم و ارباب رجوع که به هر نحوی به دادگستری مراجعه کنند الزامی است.
مهری در ادامه گفت: مردم میتوانند درخواستهای قضایی خود را در این دفتر ثبت کنند که اخیرا کلیه ابلاغیه، اخطاریه و احضاریه از طریق سامانه " ثنا" ابلاغ می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ضمن اشاره به فواید سامانه " ثنا" که جلو گیری از اطاله دادرسی است و کار پرونده زودتر انجام می شود گفت: یکی دیگر از مزیت مهم سامانه این است که اگر شخصی در هر نقطه کشور از کسی شکایت داشته باشد ابلاغیه صادره از سوی مراجع قضایی به صورت خودکار به سامانه ابلاغ ارسال شده و بلا فاصله از طریق پیامک به وی اطلاع داده می شود و آن شخص می تواند با مراجعه به سامانه ابلاغ و وارد نمودن شناسه کاربری و رمز شخصی مفاد ابلاغیه را مشاهد نموده و آمادگی دفاع از خود داشته باشد.
ثبت نام کلیه ادارت، بانکها و مدد جویان کمیته امداد و بهزیستی در این سامانه الزامی است
دادستان دهگلان در ادامه اظهار داشت: اخیرا به ادارت، بانکها و دهیاریها ابلاغ شده که ثبت نام کلیه مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و افراد متقاضی وام بانکها در سامانه "ثنا" الزامی بوده که این بخشنامه بر اساس قانون آیین داد رسی کیفری و دستورالعمل رئیس قوه قضائیه الزامی شده است.
مهری در ادامه گفت: قبل از افتتاح این دفتر خدمات الکترونیکی، دادگستری این کار را انجام میداد اما با توجه به شروع بکار دفتر خدمات الکترونیک قضایی در مراکز استانهای کل کشور امیدواریم که دهگلان اولین شهرستان در استان کردستان برای افتتاح این دفتر باشد که قول مساعد به ما داده شده است.
انتهای پیام/7727
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۷۱۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677