اصلاح آییننامه تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا پایان سال/ ثبتنام ثنا برای ایرانیان خارج از کشور/ مرحله تست شبکه عدلیه
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۶۶۰۲۵
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: اولین حوزهای که معاونت فناوری قوه قضاییه به آن ورود کرده است بحث دستیابی آسانتر و سریعتر مردم به عدالت است.
محمد کاظمیفرد در گفت و گو با میزان در رابطه با هوشمند سازی دستگاه قضا و اقدامات معاونت فناوری قوه قضاییه در این راستا بیان کرد: زمانی که از هوشمندسازی صحبت میکنیم با طیف وسیعی از خدمات رو به رو هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: به عنوان مثال برای وکلا سامانه خود کاربری وکلا ایجاد شده است. با استفاده از این سامانه وکلا از دفتر کارشان میتوانند تمام کارهایی که با دستگاه قضایی را دارند، انجام دهند. همچنین مردم برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه لازم نیست از منزل خارج شوند و ظرف مدت ۴۸ ساعت میتوانند گواهی عدم سوء پیشینه را دریافت کنند.
کاظمی فرد با بیان اینکه سامانه ثنا اولین نقطه ارتباطی هر فرد با دستگاه قضایی است، گفت: افراد از داخل و خارج از کشور میتوانند به صورت برخط کد ثنا دریافت کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان کرد:یکی دیگر از اقدامات ما، افزایش سرعت و دقت در رسیدگیهای قضایی است. افرادی که به دستگاه قضایی مراجعه میکنند توقع دارند پرونده آنها با سرعت رسیدگی شود. ابزارهای متعددی برای این منظور تهیه شده است. دریافت سامانه استعلام قضایی در همین راستا ایجاد شده است.
کاظمی فرد ادامه داد: بحث مهم در دستگاه قضایی شفافیت و نظارت است. ما ابزارهایی را در اختیار مقامات ارشد قضایی قرار خواهیم داد تا بتوانند قوه قضاییه را مانند یک اتاق شیشهای رصد کنند و از فرایندهای قضایی اطلاع پیدا کنند.
وی در رابطه با سامانه داشبورد بیان کرد: در معاونت آمار و فناوری قوه قضاییه سامانه داشبورد تهیه شده است که تقریبا تمام فرایندهای قضایی را از نظر آماری در اختیار مدیران عالی قوه قضاییه قرار میدهد. مدیران دستگاه قضا از طریق این سامانه میتوانند از عملکرد تمام شعبات در استانها اطلاع پیدا کنند و مشخص شود رسیدگی به هر پرونده چه مدت طول کشیده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در رابطه تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر ارائه خدمات قضایی به صورت خدمات محور به جای تعرفه محور بودن، گفت: ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یکی از خدمات نوینی است که در قوه قضاییه انجام شده است و این امکان را فراهم کرده است تا بخش خصوصی قسمتی از کارهای قوه قضاییه را انجام میدهد. این دفاتر کمک میکند که مردم به جای مراجعه به مجتمعهای قضایی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند.
وی ادامه داد: با رشد خدمات در دفاتر خدمات قضایی، تعرفه خدمات نیز در حال افزایش بود، اما ما به دنبال این موضوع نیستیم و نگاهمان به سمت افزایش خدمات است. یکی از دستوراتی که مقام معظم رهبری در زمان انتصاب رئیس قوه قضاییه صادر کرد، گسترش فناوری و دستیابی آسان و کم هزینه مردم به خدمات قضایی بود. انجام این کار نیازمند گسترش فناوریهای نوین است.
کاظمی فرد ادامه داد: به عنوان مثال فرد میتواند به صورت آنلاین کار احراز هویت را با تعرفه ۳۰ درصد کمتر انجام دهد. تمرکز معاونت آمار و فناوری قوه قضاییه به سمت ارائه خدمات رفته است. گسترش خدمات میتواند به اقتصاد دفاتر نیز کمک کند.
وی گفت: ما در حال اصلاح آیین نامه تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هستیم. اصلاح این آیین نامه تا پایان سال هم خبر خوشی برای دفاتر و هم خبر خوشی مردم به همراه خواهد داشت. امیدواریم بتوانیم آیین نامه دفاتر خدمات قضایی را براساس تاکیدات رئیس دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی اصلاح کنیم و در سال جدید با یک رویکرد نو کار دفاتر را شروع کنیم.
ارائه خدمات الکترونیک قضایی به ایرانیان خارج از کشور
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در رابطه با ارائه خدمات به ایرانیان خارج از کشور گفت: در رابطه با ارائه خدمات به ایرانیان خارج از کشور با وزارت امور خارجه صحبتهایی انجام داده اسم و ما این آمادگی را داریم که تمام خدماتی که به ایرانیان داخل کشور ارائه میدهیم در دسترس ایران خارج از کشور قرار دهیم.
کاظمی فرد ادامه داد: در فاز اول ثبت نام ثنا برای ایرانیان خارج از کشور در حال انجام است. دومین خدمت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه است که با وزارت امور خارجه برای ارائه به ایرانیان خارج از کشور به تفاهم رسیده ایم و امیدواریم اوایل سال آینده به سرانجام برسد.
وی در خصوص ثبت درخواستهای غیر مرتبط درزمان ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که منجر به افزایش اطاله دادرسی میشود و آموزش به کارمندان این دفاتر گفت: در حال اصلاح آیین نامه دفاتر خدمات قضایی هستیم تا نظارتها بر دفاتر افزایش پیدا کند. همچنین در حال اصلاح تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هستیم تا این شائبه که دفاتر برای دریافت تعرفه بیشتر، درخواستهای بیشتری را ثبت میکنند از بین برود.
راه اندازی شبکه اجتماعی عدلیه در قوه قضاییه
کاظمی فرد درخصوص تشکیل شبکه ارتباطی داخلی قوه قضاییه به نام عدلیه گفت: شبکه عدلیه، ویژه کارکنان قوه قضاییه به منظور تبادل اسناد ایجاد شده است. یکی از چالشهایی که در قوه قضاییه مطرح است، بحث تعاملات بین کارکنان است. بعضا مشاهده میشود که در شبکههای رایج اسناد مهم قضایی مبادله میشود. معاونت فناوری برای برقراری ارتباط بین کارکنان دستگاه قضایی شبکهای را با نام عدلیه راه اندازی کرده است که در مرحله تست قرار دارد.
وی بابیان اینکه سرور شبکه عدلیه در اختیار قوه قضاییه قرار دارد، گفت: شبکه عدلیه این امکان را فراهم میکند تا تمام کارکنان قوه قضاییه بتوانند با هم ارتباط برقرار و اسناد را بدون هیچ دغدغهای تبادل کنند.
انتهای پیام/
برچسب ها: فناوری اطلاعات دفتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه عدالتمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: فناوری اطلاعات دفتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه عدالت رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ایرانیان خارج از کشور فناوری قوه قضاییه معاونت فناوری قوه قضاییه دستگاه قضایی ارائه خدمات خدمات قضایی دستگاه قضا آیین نامه کاظمی فرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۶۶۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه های عملیاتی عدلیه کرمان در سال۱۴۰۳ تشریح شد
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در جلسه تبیین برنامه های عملیاتی دادگستری استان کرمان در سال ۱۴۰۳ که با حضور روسای حوزه های قضایی و دادستان های سراسر استان برگزار شد، با بیان اینکه بیش از ۶۸۷ هزار و ۹۸۹ پرونده در عدلیه کرمان طی یک سال اخیر رسیدگی شده است ،گفت: مجازات های جایگزین حبس در استان کرمان با رشد ۵۲ درصدی مواجه شده اند.
وی افزود: با هدف دستیابی به اهداف سند چشم انداز قوه قصائیه، تکالیف روسای حوزه های قضائی و دادستان های سراسر استان تشریح شد.
رئیس دادگستری کرمان گفت: امیدواریم بتوانیم با بررسی برنامه های عملیاتی و با همکاری قضات و کارمندان به اهداف مدنظر طی امسال برسیم.
وی بیان داشت: در سال ۱۴۰۲ با تلاش قضات و کارمندان اداری موفق شدیم برنامه های ابلاغی قوه قضائیه را اجرایی کنیم.
عالی ترین مقام قضائی استان کرمان افزود: روسای دادگستری و دادستان ها در شهرستان ها نقش اصلی را در اجرای برنامه های مورد نظر داشتند و سیستم قضائی استان طی پارسال با هماهنگی های انجام شده به موفقیت های خوبی دست یافت.
وی بیان داشت: بایستی سیاست های ابلاغی قوه قضائیه را از روزهای ابتدای امسال اجرایی کنیم و اقدامات را با جدول زمانبندی هفتگی و ماهانه پیش ببریم.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان افزود: نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه به استان ها ابلاغ شده است، این سند، نقشه راه سیستم قضائی می باشد و لازم است تمامی قضات و کارمندان اداری با این سند آشنایی لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: مدیران دستگاه قضایی استان، بایستی تسلط کامل بر سند تحول داشته باشند و تمام تصمیم گیری ها، پیگیری ها و دستورات منطبق با سند باشد.
و این یک سند علمی می باشد و بایستی این سند به نخبگان قضائی و دانشجویان آموزش داده شود.
این مقام ارشد قضایی هدف این نشست را اعلام برنامه های سند تحول دانست و گفت: ۸ هدفی که معاونت راهبردی قوه قضائیه از سند چشم انداز قوه قضائیه ابلاغ کرده است بایستی در سال ۱۴۰۳ اولویت حوزه های قضائی قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: ۱۲ کارگروه ذیل اهداف ابلاغی معاونت راهبردی قوه قضائیه تشکیل شده است تا بر نحوه اجرای هر هدف نظارت کنند.
حجت الاسلام حمیدی بیان داشت: کمک دستگاه قضائی به تحقق شعار سال مورد تاکید می باشد، در قوه قضائیه ظرفیت هایی در مسیر جهش تولید وجود دارد و طی پارسال به واحدهای تولیدی کمک های زیادی شد که آثار و برکات فراوانی داشته است.
وی بیان داشت: بسیاری از مشکلات واحد های تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موانع زیادی از جلوی پای بنگاه های اقتصادی برداشته شد و مسئولان استانی بایستی موانع تولیدی را رفع کنند و لازم است از افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند حمایت شود.
عالی ترین مقام قضائی استان بیان داشت: با توجه به تحقق شعار سال امسال بهترین فرصت می باشد تا موانع از جلوی راه تولیدکنندگان برداشته شود و سرمایه گذاران بتوانند اشتغال آفرینی کنند.
این مقام ارشد قضائی گفت: با استفاده از شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی بررسی می شود و راهکارهایی ارائه می شود.
وی ادامه داد: در سند تحول قوه قضائیه نگاه ویژه ای به بحث زندان و زندانیان شده است، مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: یکی از مسائلی که باعث افزایش آمار زندانیان می شود، صدور قرار تامین می باشد، برای مجرمینی که لازم است سخت گیری شود و برخورد جدی صورت گیرد؛ اما افرادی که می شود با قرار التزام در دسترس باشد از این اهرم استفاده شود.
وی افزود: قرار باید متناسب با جرم باشد و برای مجرمینی که نظم و آسایش عمومی جامعه را مختل می کنند، بایستی احکام قضائی بازدارنده صادر شود.
عالی ترین مقام قضائی استان بیان داشت: برای مواردی که ضرورت ندارد حکم حبس داده نشود و اگر امکان داشت می توان از احکام جایگزین حبس در برخی از موارد استفاده کرد و استفاده از پابند الکترونیکی و سرکشی از زندان نیز در کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان موثر می باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: همچنین لازم است دادرسی الکترونیکی زندانیان نیز در اولویت قرار بگیرد و بایستی سیاست این باشد که تمام جلسات رسیدگی زندانیان به صورت الکترونیکی برگزار شود.
وی بیان داشت: در اجرای حکم تعدادی از زندانیان تعلل صورت می گیرد و زمانی که اولیای دم در قصاص محکوم تصمیم واحدی ندارند نباید اجرای احکام تعویق بیفتد و بایستی فرد زندانی با قرار متناسب از زندان آزاد شود.
حجت الاسلام حمیدی بر ضرورت تکریم مراجعان به دستگاه قضایی تاکید کرد و بیان داشت: شوراهای حل اختلاف زندان ها نیز در کاهش جمعیت کیفری زندانیان موثر بوده اند و لازم است قضات و دادستان ها با شوراهای حل اختلاف همکاری متناسب را داشته باشند.
۹۴ درصد آرا و اوراق قضایی الکترونیک به دست مردم می رسد
حسن سلطانی نژاد، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه خدمت رسانی به مردم، مهم ترین شاخصه یک مسئول انقلابی است، گفت: نتیجه تمام جلسات و برنامه ریزی ها و اقدامات در عدلیه باید منتهی به رضایت مندی عمومی شود.
وی افزود: موجودی پرونده ها در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به ابتدای سال ۱۰ درصد افزایش داشته است.
سلطانی نژاد قوه قضاییه را یکی از دستگاه های پیشگام در حوزه فناوری اطلاعات دانست و افزود:هم اکنون بیش از ۹۴ درصد اوراق قضایی به صورت الکترونیک به شهروندان ابلاغ می شود.
این مقام قضائی تصریح کرد: ۷ هزار و ۵۵۲ نفر طی پارسال مشمول مجازات های جایگزین حبس شده اند.
وس هدف از اجرای سند تحول قوه قضائیه را، رضایتمندی مردم دانست و گفت: امیدواریم بتوانیم با برنامه های مناسب موفق به کاهش اطاله دادرسی و تعیین و تکلیف پرونده های مسن و کثیرالشاکی شویم.
اقدامات دستگاه قضایی باید پیوست رسانه ای داشته باشند
سید مهدی قویدل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: در سند تحول و تعالی قوه قضائیه به جای رسیدگی پسینی، فعالیت های پیشگیرانه مدنظر قرار گرفته است.
وی بیان داشت: متاسفانه با برخی از آسیب های اجتماعی در سطح جامعه مواجهه هستیم، با ورود روسای حوزه های قضایی و دادستان ها در جلسات شوراهای پیشگیری از وقوع جرم، آسیب های اجتماعی و مسائل اجتماعی دیگر حل و فصل خواهد شد و در نهایت منجر به رضایتمندی عمومی می شود.
وی افزود: بایستی در استان کرمان مسائل مختلفی از جمله پایش تصویری در شهرها و محورهای مواصلاتی استان، مسائل مربوط به اتباع بیگانه غیرمجاز، آسیب های حوزه خانواده مثل طلاق، وجود سلاح غیرمجاز و ضرورت جمع آوری آن ها، رفع نقاط حادثه خیز شهری و راه ها و مسائل و مطالبات حوزه کار و کارگری بایستی بیشتر مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
قویدل بر برگزاری نشست های تعاملی مسئولان قضایی با نخبگان جامعه تاکید کرد و گفت:در حوزه رسانه مسئولان قضایی باید نشست های مستمر با اصحاب رسانه داشته باشند و جلسات مهم با حضور اصحاب رسانه برگزار شود.
وی بر توجه بیشتر روسا و دادستان به واحد روابط عمومی در حوزه های قضایی تاکید کرد و گفت: طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه اقدامات دستگاه قضایی باید پیوست رسانه ای داشته باشند.
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان گفت: کاهش اطاله دادرسی، یکی از مهم ترین هدف های سند تحول قوه قضائیه است.
مسعود امیرمیجانی بیان داشت: کاهش اطاله دادرسی و ایجاد وحدت رویه در آرا قضائی یکی از اهداف اصلی سند چشم انداز در سال پیش رو می باشد.
کاهش جمعیت کیفری زندانیان در دستور کار عدلیه است
رضا طالبی زاده، ساماندهی کمیسیون عفو و بخشودگی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان را از اولویت های دستگاه قضایی در سال پیش رو دانست و بر زمان بندی مناسب برای بازدید از زندان ها تاکید کرد و گفت: حوزه های قضایی زرند، سیرجان و شهربابک دادرسی های زندان خود را ۱۰۰ درصد به صورت الکترونیکی برگزار کردند.
حسین روحانی، معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان نیز گفت: بایستی در اجرای احکام کیفری اثربخشی لازم وجود داشته باشد و به گونه ای بازدارنده باشد که مجرم دیگر مرتکب جرم نشود.
مختار شمس الدین، معاون نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری کل استان کرمان گفت: نیروی کارآمد و باانگیزه، موجب اجرای مطلوب برنامه های سازمان می شود و لازم است همکاران قضائی و اداری در نحوه اجرای برنامه های حوزه قضائی خود مشارکت داده شوند.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان